طرح تجارت الکترونیکی که در جلسه‌ی علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است، در اجرای اصل یک‌صد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ارسال می‌گردد.
بیشتر
صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد، موکول به تصویب هیئت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین میکند.
بیشتر
چگونگی اعتبار موافقتنامه داوری: وقتی یک قرارداد داوری منعقد میشود باید یک سری اعتبار ماهوی را داشته باشد.
بیشتر
